هيئة الضرائب تعين تابعة لـ"أبوظبي الإسلامي" للتحقق من صحة طلبات استرداد "المضافة"

عينت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية شركة"إم بي إم" العقارية المملوكة بالكامل من قبل مصرف أبوظبي الإسلامي  للتحقق من صحة الطلبات المقدمة لاسترداد قيمة ضريبة القيمة المضافة البالغة 5% من تكلفة بناء العقارات السكنية وذلك عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، قالت الهيئة إن الشركة الجديدة ستتعاون معها على التحقق من الوثائق الداعمة الخاصة بمقدمي الطلبات لضمان إمكانية معالجة كل واحدة من الحالات بصورة تتسم بالسرعة والأمان والفعالية.

وشركة " إم بي إم العقارية" هي شركة استشارات عقارية متعددة الاختصاصات تقدم مجموعة من الخدمات العقارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وبحسب قوانين الهيئة الاتحادية للضرائب فإنها اعتمدت معاملة ضريبة القيمة المضافة للعقارات على كونها تجارية أم سكنية حيث ستخضع توريدات العقارات التجارية (البيع أو الإيجار) للنسبة الأساسية من ضريبة القيمة المضافة (أي 5%).

من ناحية أخرى، قامت الهيئة بإعفاء العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة بشكل عام، وهذا يضمن أن لا تشكل الضريبة تكلفة غير قابلة للاسترداد للأشخاص الذين يشترون ممتلكات خاصة بهم.

وبدأت الإمارات تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% ابتداء من 1 يناير 2018.

وتعتبر ضريبة القيمة المضافة واحدةً من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبِّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يعادلها: ضريبة السلع والخدمات)، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا، وقرَّرت دول الخليج مؤخراً الانضمام لهذه المنظومة.